الخدمات

خدمات ما بعد البيع

تقوم شركة لازورد بتقديم كافة الخدمات الممكنة بعد البيع

لا تنتهي علاقة العميل بالمستشار العقاري بمجرد انتهاء عملية البيع وتملك العقار، فالمستشار العقاري الجيد يتابع مع عميله حتى بعد إتمام عملية البيع، وهذا ما تقدمه لازورد لعملائها بما يعرف بخدمات ما بعد البيع.

ماذا تشمل خدمات ما بعد البيع؟

تشمل خدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركة لازورد لعملائها جميع الخدمات التي تصب في مصلحة العميل سواء قانونياً أم سكنياً أم استثمارياً ما بعد تملك العقار، ونذكر لكم منها:

• تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية التي تضمن لصاحب العقار وأسرته الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري.
• مساعدة العميل في الحصول على الإقامة العقارية وفتح حساب بنكي.
• مساعدة العميل في اختيار الأثاث وديكور المنزل عن طريق مهندسين مختصين في هذا المجال.
• مساعدة العميل في فتح اشتراكات المنزل (ماء، كهرباء، غاز، انترنت، إلخ..).
• الحصول على كافة الوثائق المتعلقة بالعقار (سند الملكية، عقد شراء المنزل، عقد تأمين الزلازل، إلخ).
• تأمين مستأجر للعقار في حال أراد صاحب العقار استثمار عقاره، مع ضمان كتابة العقود بشكل قانوني يضمن حق مالك العقار في حفظ ممتلكاته وتحصيل العائد الاستثماري.
• إعطاء فكرة للعميل عن ضرئاب العقارات وضرائب عائد الإيجارات مع مساعدته على دفع هذه الضرائب أو الاستفادة من تخفيضها بالطرق القانونية المتاحة.
• مساعدة العميل في صيانة المنزل وتامين الخبراء اللازمين لهذا الغرض.
• إعادة بيع العقار في حال قرر العميل بيع عقاره.

أهمية المستشار العقاري الجيد في خدمات ما بعد البيع:

للمستشار العقاري أهمية كبيرة في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك لما يتمتع به من خبرة في سوق العقارات:

• المستشار العقاري خبير في الشؤون القانونية المتعلقة بالسوق العقاري.
• المستشار العقاري يجنب العميل الوقوع في عمليات النصب والاحتيال التي من الممكن أن يتعرض لها العميل أثناء قيامه بعملية الشراء.
• المستشار العقاري يقوم بترجمة جميع بنود العقد للعميل، ويشرح له التبعات القانونية المترتبة على كل بند من بنود العقد.
• المستشار العقاري على دراية كاملة بطرق الاستفادة من التخفيضات الضريبية وبالتالي يوفر على العميل مبالغ مالية جيدة.
• المستشار العقاري يجنب العميل الوقوع في المخالفات القانونية المتعلقة بالإقامات والناتجة عن تجاوز مدة البقاء المسموحة أو الناتجة عن التأخير في دفع المستحقات المالية وغيرها.